مديريت ريسك در مبادلات الكترونيك

 

 

تجارت الكترونيك

تجارت الكترونيك واژه اي است كه امروزه در مقالات و متون بازرگاني و تجاري و رسانه هاي عمومي بسيار به گوش مي رسد. اين پديده نوين، به دو علت نوپا بودن و كاربردها و زمينه هاي بسيار متنوع فعاليت، نزد مراجع گوناگون تعاريف مختلفي دارد. همچنين، تجارت الكترونيك پديده اي چند رشته اي است كه از طرفي با پيشرفته ترين مفاهيم فناوري اطلاعات و از سوي ديگر با مباحثي مثل بازاريابي و فروش، مباحث مالي، و اقتصاد ي و حقوقي، پيوستگي دارد. از اين رو، تعابير متفاوتي از آن بدست مي آيد.

برخي فكر مي كنند، تجارت الكترونيك به معني انجام امور تجاري بدون استفاده از اسناد و مدارك كاغذي است، برخي ديگر، تبليغات از طريق اينترنت و حتي خود اينترنت را مترادف با تجارت الكترونیک ميدانند،‌برخي تصور مي كنند تجارت الكترونيك سفارش دادن كالاها و خدمات و خريد آنها به وسيله رايانه مي باشد. همه ديدگاه هاي مذكور، بخشي از مفهوم تجارت الكترونيك را، پوشش مي دهند، اما كامل نيستند.

سازمان ها و موسسات علمي و تحقيقاتي و مراكز تجاري معتبر جهاني و پژوهشگران فعال در زمينه تجارت الكترونيك، چندين تعريف از تجارت الكترونيك را ارائه كرده اند:

·        تعريف لينژوليندكوئيست:

تجارت الكترونیک به معناي مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول، با توانايي هاي اينترنت است.

·  كالاكوتا و وينسون. دو پژوهشگر مشهور تجارت الكترونيك در كتاب خود به نام (مرزهاي تجارت الكترونيك)، اين تجارت را اين چنین تعريف مي كنند: (تجارت الكترونيك واژه معادلي براي خريد و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات، به وسيله زيرساخت هاي شبكه اي است).

·  گروه كاري فناوري زيرساخت هاي اطلاعاتي و كاربرد آن يك تعريف كاربردي از تجارت الكترونيك ارائه مي كند: (تجارت الكترونيك، ارتباطات، مديريت داده ها و خدمات ايمني را يكپارچه مي سازد، تا كاربران تجاري در سازمان هاي گوناگون، بتوانند به صورت خودكار، اطلاعات را مبادله كنند).

ولاديمير زواس در مقاله خود به نام: (ساختار و آثار كلان تجارت الكترونيك)، بيان مي كند: (تجارت الكترونیک به معني اطلاع رساني، تبليغات و خريد و فروش كالا و خدمات و حفظ و برقراري روابط تجاري از طريق سيستم هاي مخابراتي وابزارهاي پردازش داده ها است).

ويژگي اصلي همه اين فعاليت ها، تسهيل فرآيندهاي تجاري، حذف فرآيندهاي غير ضروري در انجام امور بازرگاني و كاهش هزينه ها از طريق بهبود و افزايش هماهنگي، كاهش هزينه هاي اداري، به ويژه هزينه مكاتبات و كاغذبازي و بهبود دسترسي به بازار  و افزايش تنوع براي مشتريان به صورت عام است. مهمترين ويژگي تجارت الكترونيك از ديدگاه بازاريابي، برقراري ارتباط سازمان يا فرد با كل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نيازهاي فرد – فرد آنها است. نتيجه اين عمل، رقابت شديد، تنوع عرضه كنندگان ومحصولات و خدمات آنها و در نتيجه، كاهش هزينه ها و افزايش رضايتمندي مشتريان است. نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه درموضوع تجارت الكترونيك، بحث فناوري و دانش فني مطرح نيست ، هدف اين بحث، شناخت الگوهاي جديد تجارت و ارتباطات موجود در محيط الكترونيك مجموعه اي از: فناوري هاي مخابرات، پردازش و ذخيره داده ها در ارتباط با بازارها، سازمان ها، مشتريان، واسطه ها و سيستمهاي پرداخت الكترونيك مي باشد.

چارچوب تجارت الكترونيك از سه سطح زيرساخت، خدمات و محصولات تشكيل شده است:

زيرساخت سخت افزار، نرم افزار، پايگاه داده اي و ارتباطي را شامل مي شود، كه براي انجام وظيفه در قالب ارايه خدمات از طريق اينترنت، پشتيباني EDI و ساير اشكال پيام گذاري و پيام گيري از طريق اينترنت يا ساير شبكه ها به كار مي روند.

خدمات شامل پيام گذاري و پيام گيري و و دامنه گسترده اي از توانايي هاي لازم براي پيدا كردن و ارائه اطلاعات (در صورت نياز در قالب تجاري آن) و جستجو براي شركاي تجاري بالقوه و همچنين، مذاكره و توافق در مورد مبادلات تجاري مي باشد.

محصولات پيش بيني و تدارك مستقيم كالاها و خدمات تجاري وابسته به اطلاعات براي مشتريان و شركاي تجاري، همكاري وسهيم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازمان دهي محيط بازاري الكترونيك به صورت انجام امور بازرگاني با گرايش به مصرف كننده نهايي (خريد از راه دور، عمليات بانكي، دلالي سهام، تبليغات)، تجارت ميان شركت ها يا فعاليت هاي بازرگاني عمده، امور تجاري درون سازمان ها، شكل مي گيرد.

 

بانكداري الكترونيك

همان طوري كه گفته شد،‌عمليات بانكي يكي از مهمترين كاربردهاي عملي تجارت الكترونيك بوده و مبادله الكترونيك داده هاي مالي، يكي از فناوري هاي جديد در صنعت مبادله داده ها – انتقال الكترونيك داده هاي مالي (FEDI) است. مبادله الكترونيك داده هاي مالي دربردارنده انتقال رايانه به رايانه دستور پرداخت و جزئيات و جمع اقلام با استفاده از استانداردهاي بين المللي پيام است.

در حال حاضر، علاوه بر موارد فوق، ابزارهاي مالي و ابزارهاي پرداخت الكترونيك، بخش بسيار مهمي از ابزارهاي پشتيباني كننده تجارت الكترونيك به شمار مي آيند. به طور كلي، مي توان ابزارهاي الكترونيك پشتيبان مالي را به دو گروه ابزارهاي پرداخت و ابزارهاي انتقال تقسيم كرد.

ابزارهاي پرداخت: ابزارهايي هستندكه براي براي پرداخت وجوه كالاها و خدمات به وسيله كاربران نهايي و مصرف كنندگان استفاده مي شوند. از آن جمله: كارت هاي اعتباري، كارت هاي هوشمند، چك الكترونيك، پول الكترونيك و غيره مي باشد. در حال حاضر اين ابزارها در حال گسترش هستند و در برخي موارد نيز به صورت آزمايشي به كار گرفته شده اند. از نكات مهم اين ابزارها،توجه به امنيت انتقال اطلاعات مالي و حفظ اطلاعات خصوصي افراد است.

گروه دوم: ابزارهاي انتقال وجوه هستند.كاربرد اين ابزارها براي انتقال وجوه عمده ميان بانك ها يا ساير شركت ها است. قدمت اين ابزارها بسيار بيشتر از ابزارهاي پرداخت است و ايمني بالاتري نيز دارند. از جمله نمونه اين ابزارها، مي توان از انتقال وجوه ميان بانكها، انتقال الكترونيكي داده هاي مالي (FEDI) و انتقال وجوه به صورت الكترونيك (EFT) نام برد.

 

تجارت الكترونيك و ريسك هاي بانكي

همانند ديگر شيوه هاي انجام كسب و كار تجارت، پذيرش پرداخت و يا انتقال و استفاده از كارت اعتباري از طريق اينترنت، ريسك هايي را در بر خواهد داشت و اين بسيار مهم است كه چنين ضررهاي احتمالي را درك و پيش بيني كرده و سيستم خود را در مسيري سازماندهي نمايند كه آنها را به حداقل رساند و در ضمن، سهميه اي را براي بدهي و ضررهاي احتمالي درنظر داشته باشند.

ماهيت فعاليت بانكها به گونه اي است كه اگر چه‌، ظاهراً علامتي از بحران ويا ورشكستگي از خود نشان نمي دهند، ولي مي توانند بحران هاي پنهان را به حالت هاي گوناگون با خود حمل نمايند و اين بحران ها، مسؤولين نهادهاي نظارتي و اجرايي سيستم هاي مالي را بر آن داشت تا مديريت ريسك نهادهاي مالي و بخصوص بانكها را با جديت بيشتر و كارشناسانه تر مورد توجه قرار دهند.این نگراني تا حدی اهميت پيدا كرده است كه بانك تسويه حساب بين المللي و كميته بال، برآن شده اند تا آيين نامه ها و دستورالعمل هاي خاصي را براي اعمال مديريت ريسك در بانكها و ديگر نهادهاي مالي تهيه و به اجرا درآورند.

در واقع، طبق تعاريف موجود، ريسك يا خطر، احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي آينده مي باشد. هر عاملي كه موجب محقق نشدن پيش بيني هاي آينده شود را تحت عنوان (عامل ريسك) تعريف مي كنيم. احتمال محقق نشدن پيش بيني مالي، ريسك مالي را افزايش مي دهد و هر عاملي كه باعث ايجاد اين عدم قاطعيت در پيش بيني ها شود را (عامل ريسك مالي) مي ناميم.

بانكها به علت اهميت بسزايي كه در يك نظام اقتصادي دارند، در اين زمينه، مورد توجه خاص قرار گرفته اند و براساس استانداردهاي موجود، ريسك موجود در سيستم بانكي به اجزاء  زير تقسيم بندي مي شود:

·        ريسك اعتباري

·        ريسك نقدينگي

·        ريسك بازار، شامل

·        ريسك نوسانات نرخ بهره و تورم

·        ريسك نوسانات نرخ ارز

·        ريسك نوسانات قيمت ها

·        ريسك سرمايه

·        ريسك عملياتي و تسويه حساب

·        ريسك حقوقي

 

مديريت ريسك در سيستم پرداخت هاي الكترونيكي

مديريت ريسك، بنا به تعريف ICICI، يكي از مهمترين اركان بنيادي سيستمهاي مالي در قرن بيست و يكم مي باشد. بخش مديريت ريسك در هر سازمان،‌ ارائه بهترين عملكرد و بهينه سازي استفاده از سرمايه، به حداكثر رساندن ارزش دارايي هاي سهامداران را بعنوان هدف اصلي خود مطرح مي نمايد و با استفاده از تدابير متناسب و راه كارهاي به موقع،ریسک های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ريسك بازار و ريسك عملياتي و تسويه حسابها را پوشش مي دهد.

از اين جهت، آشنايي با انواع روش ها و وظايف مديريت ريسك هاي مختلف از اهميت بسزايي در توسعه فعاليتهاي نوین بانكداري برخوردار مي باشد. در اين مقاله مديريت پنج گروه از ريسك هاي موجود و مبتلا به سيستم هاي بانكي را شامل ريسك هاي اعتباري، بازار، عملياتي و تسويه حسابها، سرمايه و حقوق مورد اشاره قرار مي گيرد.

مديريت ريسك اعتباري

ريسك اعتباري به عنوان احتمال زيان ناشي از مبادلات از لحاظ نوع كيفيت كالا،موارد مبادله، اطمينان و اعتبار طرفين مي باشد. لذا بر اين اساس، سازمان دهي و پوشش آن به عهده بخشي تحت عنوان مديريت ريسك اعتباري است، كه وظيفه آن، ارزيابي ريسك از مرحله قرارداد اسناد مورد معامله تا مرحله انتقال و اجرا در تركيب دارايي ها است. تحليل گران حرفه اي درآن بخش ، از كليه قسمت هاي كار – بخصوص قسمت هاي اساسي آن – يك ديد كلي ارائه مي نمايند كه اين ديدگاه ها، مهمترين ورودي براي برنامه ريز پردازشگر محسوب مي شود. در بخش برنامه ريزي پردازش مطالعات دقيق و جزئي تري بر روي نمونه هاي از پيش تعيين شده، در رابطه با انواع و اقسام وام ها و اعتبارات به انجام مي رسد. همچنين، نرخ بهره مربوط به هر وام با درنظر گرفتن ريسك ها و خطرات ممكن، تعيين مي گردد. براي مثال بخش مديريت ريسك در كشور هندوستان در زمينه توليد نرم افزارهاي تجاري ، از جمله كشورهاي پيش تاز در بازار جهاني است و وظايف اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

·        بازبيني واقعيت هاي داده هاي اعتباري و اصالت اعتبار و اطلاع رساني

·        ارزيابي اعتبار و ارزش مؤسسات و شركت ها

·        ريسك هاي پيش بيني شده (نمونه ها) و نرخ گذاري وام ها (ارزيابي)

·        بازبيني بخش هاي صنعتي

·        بازبيني كلي صنايع، گروه هاي دست اندكار و شركت ها

·        حصول اطمينان از خطرات و پيگيري ساختاري سيستم هاي مشخص، مانند: CAS

·  طراحي و پردازش هاي اعتباري مخصوص و تدابير امنيتي عملياتي و اجرايي تا چگونگي روش ها و رويه هاي عملياتي

·  خبررساني و آگاه سازي مستند سهام (اعلام ريسك ها و خطرهاي موجود در زمينه سهام)

·        متدلوژي سنجش ريسك سهام

·        سيستم اطلاعاتي ريسك اعتبار

·        توجه متمركز و مستمرد رمورد ساختار معاملات تجاري

·  قيمت گذاري توليدات جديدي كه امنيت هرچه بيشتر و بهينه آنها را تامين كند، و اطلاع رساني در اين زمينه

·        كنترل وخبر رساني با هدف تامين امنيت اعتبار

طي سال هاي گذشته، اين بخش (مديريت ريسك اعتباري) در جهت دادن به پردازش هاي امور اعتباري (تصحيح جهت) و در برگيري نقاط قوت و ابتكاري در تعيين نقاط كنترلي در مسير جابه جايي اعتبار، با به حداكثر رساندن پاسخگويي به خواسته مشتريان وافزايش سود و سرمايه فعاليت هاي تحت كنترل خود بسيار موفق عمل نموده است. به طو ركلي، بخش مربوطه ضمن تامين خواسته مشتريان، با پوشش آگاهي دادن از ريسك ها، و ارائه موارد كنترلي، علاوه بر پوشش و ايمن سازي سرمايه. پوشش افزايش سود ايشان را نيز به همراه داشته و ارائه اطلاعات در حداقل زمان ممكن وبه موقع نيز از جمله موارد مديريت ريسك در اين زمينه بوده است. ضمن كمك به واحدهاي تجاري استراتژيكي در ارتباطات متقابل و پياپي و ارائه اطلاعات در كوتاه ترين زمان ممكن، بخش مديريت ريسك يك سيستم كامل اطلاع رساني را پياده كرده است كه به همين نام خوانده مي شود. علاوه بر اين موارد، اين بخش اقدام به طراحي يك سيستم اينترنتي بر پايه شبكه، جهت ارائه اطلاعات در همه زمينه هاي اعتباري و تركيب دارايي ها نموده است.

 

مديريت ريسك بازار

به معناي پوشش سازماني و كاهش احتمال خطرات و زيان هاي ناشي از معاملات و قيمت انها، نرخ هاي تبديل و درجه كلاهبرداري و اغفال شدن مشتريان و مؤسسات مالي در بازار مي باشد.

موسسه مالي ICICI، خدمات مربوط به اين بخش را به شرح ذيل معرفي مي نمايد:

·        ريسك نرخ بهره (ريسك ناشي از مبادلات و معاملات، از نظر نرخ بهره)

·        ريسك نرخ ارز (مبادلاتي كه در بازار ارز صورت مي پذيرد)

·        ريسك تعديلات (خطراتي كه ناشي از تعديل نرخ ها حاصل مي گردد)

·  ريسك جاري (ريسك ناشي از عوامل بازار، در مواقعي كه اقدام به تخريب بازار فروش يك كالا مي‌كنند)

بخش مديريت ريسك بازار، وظيفه ارزيابي، آزمايش و تاييد ريسك هاي اعلام شده بازار شامل: ريسك نرخ بهره، ريسك نرخ ارز، ريسك تعديلات و ريسك جاري را عهده دار است و همچنين، توليد حصولات جديد پردازشي (نرم افزار) در مقياس بالا و ارزيابي ساير توليدات را انجام مي دهد.

 

مديريت ريسك عملياتي

عبارت است از پوشش زيان هاي منتج از شكست تدابير امنيتي و كنترل ها، اشتباهات نيروي انساني، قراردادها و تسهيلات

مؤسسه مالي ICICI – همانند ساير مؤسسات بزرگ مالي – مخاطراتي را در مورد ريسك هاي عملياتي معرفي مي كند، به اين ترتيب كه شامل ذخيره گيري براي زيان هاي احتمالي و پوشش ريسك هاي ناشي از عدم آگاهي و يا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، انتقال پردازش ها و سيستم هاي ماهواره اي است. از جمله وظايف مشمول اين بخش از مديريت ريسك مي توان به تمركز كنترلي د رعمليات متقابل اشاره نمود. اين كنترل به اين منظور است كه هيچ خدشه اي بر اطلاعات وارد نشود و اين، به جهت عدم دسترسي اشخاص سوء استفاده كننده مي باشد، و موارد ديگر آن. به شرح زير است:

ارائه برنامه به منظور صدور مجوز كسب اطلاعات در زمينه ريسك، بازكردن عمليات اجرايي خزانه با پوشش قوي بازرسي – مميزي، استفاده از كامپيوتر مجهز به تكنيك هاي كنترلي (با مجوز رمز)، سيستم هاي اطلاعاتي بازرسي،  از ديگر وظايف محوله به اين بخش مي باشد.

 

مديريت ريسك سرمايه

درحال حاضر، هيات نظارت بر نظام بانكداي بين المللي – وابسته به كميته بال – براي مديريت كردن ريسك سرمايه، استانداردهاي كفايت سرمايه را با در نظر گرفتن ريسك هاي موجود در فعاليت بانك ها، تعريف، تنظيم و به اعضاء ابلاغ نموده است. در اين استانداردها، دارايي هاي بانك كه ريسك فعاليت ها را دربردارند، به گروه ريسك هاي مختلف تقسيم بندي شده است و به هر يك از اين گروه ها، ضريب ريسك صفر درصد تا صد درصد داده شده است. در رابطه با گروه دارايي هايي كه ضريب ريسك صد در صد دارند، بايد معادل 8 درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمايه ذخيره كنار گذاشته شود. به عنوان مثال، تسهيلات اعطاء شده به حجم 100 ميليون دلار، با ضريب ريسك صد درصد، بايد 8 ميليون دلار سرمايه بانك رابه عنوان ذخيره يا پوشش سرمايه اي لحاظ نمايد. به همين ترتيب، با استفاده از ضرايب و حجم دارايي هاي مختلف در هر گروه، مقدار سرمايه كافي (كفايت سرمايه) براي پوشش دادن ريسك هاي مختلف، تعيين و مديريت مي شود (براي آشنايي بيشتر با جزئيات اين استانداردها، به گزارشات كميته بال مراجعه شود). در حال حاضر ، مرسوم ترين روش براي مديريت كردن ريسك سرمايه، استفاده از استانداردهاي كفايت سرمايه كميته بال مي باشد. بانك هاي بين المللي به صورت ميان دوره اي و سالانه – از طريق محاسبات مختلف – سعي در حفظ سرمايه كافي نموده و گزارشات لازم را به نهادهاي نظارتي و سهام داران ارائه مي نمايند. روش هاي نوين ديگر دركنار استانداردهاي كميته بال مورد استفاده قرار مي گيرند، از جمله روش ارزش در خطر، روشي موسوم به سرمايه در خطر را با استفاده از مدل هاي آماري ابزار مديريت ريسك سرمايه، دقيق تر نموده است. این روش، احتمال كاهش و افت سرمايه به حد زير استانداردهاي كميته بال را براي يك دوره مشخص، قابل محاسبه و مديريت كردن مي نمايد.

سپرده گذاران در بانك هاي اسلامي، همانند سهامداران در ريسك و سود دريافتي حاصل از سرمايه گذاري ها شريك مي باشند. ريسك سرمايه بانك هاي اسلامي به علت انتقال ريسك، سوخت و معوق شدن تسهيلات اعطاء شده به سپرده گذاران، نسبتا كاهش مي يابد. ريسك سرمايه بانكهاي دولتي به علت حمايت و مصونيت هاي نسبي در مقابل ورشكستگي و بحرانهاي مالي، تا حد زيادي كاهش مي يابد.

 

مديريت ريسك حقوقي

ارائه تسهيلات مالي و جذب منابع به صورت سپرده ها، از جمله فعاليت هاي مهم نظام بانكي تلقي مي شود. اين فعاليت ها در قالب قراردادها و طبق قوانين و مقررات جاري كشورها صورت مي پذيرد. در صورت ضعف در طراحي قراردادهاي بانكها، به صورتي كه حق و حقوق بانك هاو مشتريان در حالت هاي مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد،‌ريسك حقوقي بانكها بالا مي رود. اين ريسك مي تواند باعث ضرر و زيان هاي بسيار سنگينين گردد. در بعضي موارد، اين زيان ها به ورشكستگي بانك ها منجر گرديد ه است.

ريسك حقوقي در حالت هاي زير خود را نشان مي دهد:

·  عادلانه نبودن و طراحي ناصحيح قراردادهاي تسهيلات اعطايي و سپرده پذيري

·        عدم توانايي در اجراي مفاد قراردادها .

 براي مديريت كردن ريسك حقوقي از روشهاي زير ميتوان استفاده نمود:

·        تشكيل واحد و تيم حقوقي تمام  وقت و با تجربه در بانك

·  طراحي حقوقي قراردادها به صورت كلي و موردي براي حفظ حق و حقوق طرفين

·        هماهنگي هاي لازم با نظام هاي حقوقي و قضايي كشور

در بانكداري اسلامي، به علت اهميت غير ربوي بودن قراردادها،  توجه خاص به مديريت ريسك بسيار مهم تلقي ميشود.

دربانكهاي غير دولتي به علت نوآوري هاي مالي و مورد به مورد بودن قراردادها، توجه به اين ريسك اهميت زيادي مي يابد.

 

 

 

 

فهرست مآخذ:

 فارسي:

1-     مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي (1381)، مديريت ريسك در بانكداري اسلامي، موسسه عالي بانكداري ايران – تهران

انگليسي  

1-      hans Peter. ERL, Master Thesis (2002). The Emergence of Electronic Commerce, Technical University of Munich/ Germany.

 

2-      Zwass, Veladimir (2002). Structure and Macro – Lwvwl Impact of Electronic Commerce from  Technical Infrastructure to Electronic Market place.

 

3-     

نظرات شما عزیزان: